أحدث الأخبار مع #صندوق النقد الدولي
مباشر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
ارتفاع الأسهم الباكستانية عقب التهدئة مع الهند
مباشر-ارتفعت الأسهم في باكستان والهند عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين الجارتين النوويتين، مع عودة تركيز المستثمرين إلى تحسّن التوقعات الاقتصادية. صعد مؤشر KSE-30 القياسي للأسهم الباكستانية بنسبة 9.2%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008، مما أدى إلى توقف التداول لمدة ساعة. وقفز مؤشر NSE Nifty 50 بنسبة 3% في مومباي، حيث رحّب المشاركون في السوق بالهدنة بعد أن ابتعدت الدولتان عن حافة الحرب. وقال فيفيك داوان، مدير صندوق في كاندريام، المقيم في بروكسل: "بالنظر إلى سرعة تصاعد الأمور الأسبوع الماضي، فإن التطورات التي شهدناها خلال عطلة نهاية الأسبوع تُعدّ خطوة إيجابية". وأضاف: "قد يعود التركيز إلى قصة النمو في الهند" وفق بلومبرج. قد يستأنف المستثمرون الأجانب، الذين كانوا في موجة شراء استمرت 16 يومًا حتى يوم الجمعة، تدفقاتهم، مدفوعين بالإشارات الاقتصادية الإيجابية من الهند، بما في ذلك احتمالات إبرام صفقة تجارية أمريكية مبكرة، ووفرة السيولة، وتوقعات خفض أسعار الفائدة. في باكستان، يتوقع المتداولون أن تستعيد الإصلاحات الاقتصادية في البلاد زخمها، حيث طغت التوترات الحدودية على خفض مفاجئ لأسعار الفائدة من قِبَل بنك الدولة الباكستاني، وآفاق الحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي. وافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة على صرف فوري بقيمة مليار دولار أمريكي، إلى جانب خطة جديدة بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي لمواجهة تغير المناخ، والتي ستعزز ماليتها الهشة. وقال علي رضا، رئيس قسم التداول الدولي في شركة بي إم إيه كابيتال مانجمنت المحدودة: "مع انحسار التوترات الحربية، من المتوقع أن يعود تركيز المستثمرين إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية". وأضاف: "سيعود خفض أسعار الفائدة الأخير من قِبَل بنك الدولة الباكستاني، الذي كان موضع تجاهل سابقًا، وصرف صندوق النقد الدولي للقرضين، إلى الواجهة". كان المستثمرون متوترين. انخفض مؤشر نيفتي بأكثر من 1% يوم الجمعة، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ أكثر من شهر، بينما كانت الروبية من بين أسوأ العملات أداءً في آسيا الأسبوع الماضي. وارتفعت عوائد السندات تدريجيًا مع اتساع أقساط المخاطرة، على الرغم من أن عمليات شراء الديون التي قام بها بنك الاحتياطي الهندي ساعدت في الحد من الانخفاضات. وكان مؤشر الأسهم الرئيسي في باكستان قد انخفض بنسبة 9% منذ هجوم 22 أبريل في كشمير، مما دفع الهند إلى الرد. ارتفعت الروبية بما يصل إلى 0.9% مقابل الدولار في السوق الخارجية. وأغلقت أسواق السندات والعملات الهندية يوم الاثنين بمناسبة عطلة رسمية. وانخفض مؤشر التقلب في بورصة الهند الوطنية المحدودة إلى 17.2، وهو أدنى مستوى له منذ 30 أبريل. وكانت جميع خيارات نيفتي 50 الأكثر تداولًا إيجابية، حيث سجلت عقود الشراء بقيمة 24,600 روبية لشهر مايو، والتي تنتهي يوم الخميس، أعلى حجم تداول.
العربية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
رياح أميركا الاقتصادية وتعريفات ترامب
في ديسمبر الماضي، زعمتُ أن بعض سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برغم أنها ستُـفضي إلى الركود التضخمي (خفض النمو وزيادة التضخم)، فإن هذه التأثيرات ستخفف من حدتها في نهاية المطاف 4 عوامل: انضباط السوق، والاحتياطي الفيدرالي الأميركي المستقل، ومستشاري الرئيس نفسه، وأغلبية الجمهوريين الضئيلة في الكونغرس. ثم رأينا مباراة "مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. ومرة أخرى، كان ترامب أول من يتراجع ــ على الأقل في الوقت الحالي. غابت الأسواق عن الوعي عندما اقترح إقالة باول، وسرعان ما تراجع عن ذلك معلنا أنه "لا ينوي" إقالته. في الوقت ذاته، أوضح باول أن الرئيس لا يملك أي سلطة قانونية لإقالته. إضافة إلى حواجز الوقاية الأربعة هذه، هناك أيضا عامل التكنولوجيا. سيقترب نمو الاقتصاد الأميركي المحتمل من 4% بحلول عام 2030، وهذا أعلى كثيرا من تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة (1.8%). والسبب واضح: أمريكا رائدة عالميا في عشر صناعات من أصل 12 صناعة ستحدد ملامح المستقبل، حيث تتصدر الصين فقط في مجال المركبات الكهربائية وغير ذلك من التكنولوجيات الخضراء. بلغ متوسط النمو في الولايات المتحدة 2.8% في الفترة 2023-2024، وبلغ نمو الإنتاجية 1.9% في المتوسط منذ 2019، وإن كان تراجع في زمن الجائحة. إذا ارتفع النمو من 2% إلى 4% بسبب التكنولوجيا، فإن هذا يمثل زيادة بمقدار 200 نقطة أساس للنمو المحتمل. ومع ذلك، فإن حتى تدابير الحماية التجارية الصارمة وقيود الهجرة ستقلل من النمو المحتمل بمقدار 50 نقطة أساس فقط على الأكثر. وهذا يمثل نسبة 4 إلى واحد بين الإيجابيات والسلبيات؛ أي أن التكنولوجيا ستتفوق على التعريفات الجمركية في الأمد المتوسط. يعني ازدهار الاستثمار المدفوع بالذكاء الاصطناعي أن عجز الحساب الجاري الأميركي، في وجود تعريفات جمركية مرتفعة أو بدونها سيظل مرتفعا وعلى مسار تصاعدي (وهذا يعكس الفارق بين ركود المدخرات وازدهار الاستثمار). ولكن بما أن نمو أمريكا الاستثنائي سيصمد أمام ترامب، فإن تدفقات المحافظ الاستثمارية ستستمر على الرغم من ضجيج السياسة التجارية. بمرور الوقت، سيؤدي ارتفاع النمو، مقترنا بسياسات إعادة التوزيع الحالية، إلى إضعاف القوى الشعبوية في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، ستستمر أوروبا في مواجهة الرياح المعاكسة المتمثلة في الشيخوخة الديموغرافية، والاعتماد على الغير في مجال الطاقة، والاعتماد المفرط على الأسواق الصينية، وضعف الإبداع المحلي، وركود النمو الذي يحوم حول 1%. وستتسع فجوة الإبداع التي دامت 50 عاما بين أمريكا وأوروبا مع انتقال النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي من اللوغاريتمي إلى الأسي. في هذا السياق، قد تسيطر الأحزاب الشعبوية اليمينية المتشددة في معظم أنحاء أوروبا، كما حدث بالفعل في بعض البلدان. وفي ظل انجراف الولايات المتحدة الظاهر نحو التحجر وضيق الأفق، قد تبدو أوروبا حاليا وكأنها آخر معقل للديمقراطية الليبرالية في العالم؛ ولكن قد تنقلب هذه الرواية في الأمد المتوسط. من المؤكد أن التضخم في الولايات المتحدة سيرتفع فوق 4% هذا العام. وسيحد الصفقات التجارية مع معظم البلدان من معدل التعريفة الجمركية إلى مستوى غير مرغوب ولكن يمكن التحكم فيه بنسبة 10-15%، وستؤدي التهدئة المحتملة مع الصين إلى ترك هذا المعدل عند نحو 60% في المتوسط، فيدفع انفصالا تدريجيا بين الاقتصادين. لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي لا يزال ملتزما بجدارة بتثبيت توقعات التضخم سيكون قادرا على خفض أسعار الفائدة بمجرد توقف النمو، وسيؤدي الارتفاع المتواضع في معدل البطالة إلى إضعاف التضخم. وبحلول منتصف 2026، سيشهد النمو الأميركي انتعاشا قويا، لكن ترامب سيكون تضرر سياسيا بالفعل، على نحو ينذر بخسارة حزبه في انتخابات التجديد النصفي. وستنحسر المخاوف من انزلاق الولايات المتحدة إلى الاستبداد. وستنجو الديمقراطية الأميركية من صدمة ترامب، وبعد فترة أولية من الألم، سيزدهر الاقتصاد الأميركي.
المركزية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
أزعور: ثلاثة تحوّلات استراتيجية كبرى في اقتصادات المنطقة والعالم
في تحليل لمشهد الاقتصاد العالمي والإقليمي على ضوء التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي، تناول الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في حديث لـ"النهار" تفاصيل الحراك الاقتصادي الذي يحكمه استمرار سلسلة من الأزمات والحروب السابقة والمستمرة، مشيراً إلى تحوّلات ثلاثة رئيسية. ad وفي رأيه، إن عام 2025 هو عام التحولات الكبرى، وهي تتمثل في ثلاث مسارات رئيسية: التحول في الاقتصاد العالمي، التحول في الاقتصاد الرقمي، والتحول في التنمية الاقتصادية في المنطقة. وتظهر هذه التغيرات الاستراتيجية بالتدريج لكنها ستشكل ملامح المنطقة خلال السنوات المقبلة. كذلك هناك تطورات جيوسياسية مستمرة ستؤثر على المشهد الاقتصادي، مع تباين التأثيرات بين دول الخليج، التي استفادت من إصلاحات سابقة، ودول أخرى تواجه أزمات خانقة مثل مصر ولبنان، أو تخوض مرحلة انتقالية كما في سوريا واليمن. لبنان: غياب التقدّم رغم الاجتماعات الإيجابية في ما يتعلق بلبنان، لا يمكن الحديث عن خطوات عملية حاسمة قريبة في مسار اتفاق "كبير" مع صندوق النقد. يشدّد أزعور على أن المعالجة لا يمكن أن تنجح ما لم تنطلق من الداخل، من رؤية وطنية شاملة، بدلاً من التعويل على العوامل الخارجية أو الاستحقاقات المفروضة. ويرى أزعور أن استعادة الثقة، سواء لدى المواطنين أو لدى المجتمع الدولي، تُعدّ المدخل الأساسي لأيّ مسار تعافٍ اقتصادي، كما أن الصندوق يبقى شريكاً داعماً، يقدّم الخبرات والتمويل، لكنه ليس بديلاً من القرار السياسي المحلي، مشيراً إلى أن مفتاح الحل يكمن في قدرة اللبنانيين على بناء عقد اجتماعي جديد، يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة على أساس الشفافية والمساءلة. وثمة أهمية لمعالجة تداعيات الحرب، ويرى أزعور أن الدعم الخارجي ضروري، لكن الأهم هو أن يلمس المواطن جدية حقيقية في التوجّه نحو الإصلاح، وأن يستعيد أصدقاء لبنان الثقة بقدرته على تنفيذ ما يَعِد به. أما بناء اقتصاد مستقبلي متين فيتطلب الرهان على عناصر القوة التي يملكها لبنان، مثل الطاقة البشرية، والتنوّع، والطموح الشعبي، وهي عوامل لا يمكن استثمارها فعلياً دون إصلاحات جذرية، حتى لو كانت مؤلمة في المدى القصير. وأورد أن الحكومة اللبنانية أظهرت نيّة للانخراط في مسار تفاوضي جديد، وقد قامت بعثة الصندوق بزيارتين لبيروت، ونوّه بالاجتماعات المكثفة خلال لقاءات الربيع مع فريق لبناني متنوّع. وهناك احتمال لتنظيم زيارة جديدة لبعثة الصندوق في أواخر شهر أيار. سوريا والعقوبات الدولية وفي ما يخص سوريا، لا يعمل الصندوق فيها لأسباب منها العقوبات الدولية المفروضة، لكنه يتابع التطورات عن كثب. ومع تغيّر الواقع السياسي والإداري هناك، سيتطلب الأمر خطوات عملية واضحة قبل أي انخراط مستقبلي. الرسوم الجمركية الأميركية وتداعياتها في معرض حديثه عن الرسوم الجمركية الأميركية، أوضح أزعور أن التأثير المباشر على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط يبدو في الظاهر محدوداً، نظراً إلى ضعف الارتباط التجاري المباشر بين معظم دول المنطقة والولايات المتحدة، باستثناء قطاع النفط. إلا أنه شدد على أن التأثير الأوسع والأكثر عمقاً قد يكون كبيراً، ولا سيما عبر ثلاثة محاور رئيسية. أول هذه المحاور، بحسب أزعور، هو التأثير غير المباشر على قطاع النفط، إذ يؤدّي انخفاض الطلب العالمي، الناجم عن تراجع التجارة العالمية وتباطؤ النموّ، إلى انخفاض أسعار النفط، ما ينعكس سلباً على الاقتصادات المصدّرة في المنطقة، ويؤثر على ميزان المدفوعات والاحتياطيات النقدية. أما المحور الثاني، فهو حالة عدم اليقين التي تخلقها هذه التوترات التجارية، ولا سيما للدول التي تعتمد على الأسواق المالية العالمية في تمويل ديونها، إذ إن أي اهتزاز في الأسواق أو ارتفاع في كلفة التمويل العالمية يُعدّ تحدياً مباشراً لهذه الدول. المحور الثالث والأكثر استراتيجية، يتمثل في التحولات الجارية على صعيد سلاسل التوريد العالمية والتجارة، والتي قد تؤدي إلى تغييرات هيكلية في تدفق السلع والخدمات. ودعا أزعور دول المنطقة إلى التعامل مع هذه المتغيرات من خلال تبنّي مقاربة استراتيجية تقوم على رفع الإنتاجية، التي تُعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات البطالة، وتعزيز التعاون الإقليمي. وتبرز أهمية بناء شراكات وتكتلات اقتصادية مع آسيا الوسطى ودول "آسيان" وأفريقيا، بما يخلق شبكات تجارية بديلة تساعد على امتصاص الصدمات والتقلبات العالمية، ويمنح اقتصادات المنطقة هامشاً أوسع من المناورة في مواجهة التحديات. الاقتصاد الرقمي واستثمارات دول الخليج يرى الدكتور جهاد أزعور أن أحد أبرز التحولات التي يشهدها العالم اليوم يتمثل في الثورة الرقمية، مؤكداً أن الخروج من هذا المسار يهدد بتهميش أي اقتصاد يبقى خارج هذه المنظومة المتسارعة. وفي هذا السياق، تشكل دول الخليج نموذجاً لافتاً في تبنّي التحول الرقمي ضمن رؤية أوسع لتنويع مصادر الاقتصاد. وأوضح أن دول الخليج أدركت أهمية التنويع الاقتصادي، لا فقط عبر تطوير قطاعات جديدة، بل أيضاً من خلال إدخال إصلاحات بنيوية على مستوى السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مثل توسيع دور المرأة في سوق العمل، مشيراً إلى أن نسبة مشاركة المرأة في المملكة العربية السعودية بلغت 36%، وهي قفزة لافتة تعكس جدية التوجه نحو التحديث والانفتاح. هذه الخطوات الإصلاحية لا تعزز فقط التنافسية الاقتصادية، بل تشكّل أيضًا مثالاً يحتذى به في كيفية المضيّ في إصلاحات جذرية تقود إلى تحولات مستدامة. وفي رأيه إن الاقتصاد الرقمي، بما يتطلبه من بنية تحتية متطورة وقدرات بشرية وتقنية، يترافق مع تحولات جيواستراتيجية تتيح لدول الخليج دوراً أكبر على الساحة الدولية، ولا سيما من خلال قدرتها على استقطاب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والابتكار. ويمنح التوجه من عملية الخروج من النموذج الاقتصادي التقليدي القائم على الطاقة، دول الخليج القدرة على قيادة تحولات اقتصادية في المنطقة، خصوصاً من خلال تعزيز التعاون العربي وربط البنى التحتية الرقمية بين الدول. الاقتصاد المصري تحت الضغط وسبل المواجهة عن الوضع في مصر، أوضح أزعور أن القاهرة اتخذت خلال العام ونصف العام الماضيين إجراءات أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، رغم الضغوط الاجتماعية وارتفاع معدلات التضخم. وأضاف أن صندوق النقد الدولي دعم زيادة قيمة البرنامج الإصلاحي من 3 إلى 8 مليارات دولار، مشيراً إلى أهمية مواصلة تقليص الدين العام الذي يستهلك نصف موازنة الدولة. أما التمويلات من الدول الشريكة، خصوصاً من دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، فقد أدّت دوراً جوهرياً في دعم الاستقرار، لكنه شدد على ضرورة تسريع التحول الاقتصادي في ظل التحولات الجذرية في سلاسل التوريد العالمية والتجارة. ديانا سكيني - النهار
